نماينده ولي فقيه در استان لرستان عصر جمعه 16 خردادماه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند اختصاص و توزيع اعتبار مربوط به ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در استانها اظهار داشت: در اين راستا در قانون بودجه سالجاري و در تبصره 22 شاخصهاي مربوط به توزيع اين بودجه تعيين شده است.

وي عنوان کرد: اين در حاليست که گفته شده است اين بودجه بايد با هماهنگي و زير نظر نمايندگان مجلس توزيع شود که به نظر مي رسد اين روند منطقي نيست.

نماينده ولي فقيه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: توزيع بودجه مربوط به اين ماده قانوني زير نظر نمايندگان و با هماهنگي آنها نه در قانون برنامه پنجم توسعه و نه در تبصره 22 قانون بودجه امسال مورد اشاره قرار نگرفته است.
حجت الاسلام ميرعمادي با بيان اينکه اين اقدام به نظر برخلاف برنامه ريزي کارشناسي شده است، ادامه داد: انجام اين فرآيند کار کارشناسي در حوزه توزيع اعتبارات مربوط به اين ماده قانوني را تضعيف مي کند.

وي تصريح کرد: بايد در اين زمينه به گونه اي عمل شود که دستگاههاي مختلف اجرايي با برنامه ريزي و کار کارشناسي شده از محل اعتبارات اين ماده قانوني مطابق شاخصهاي تعيين شده بهره مند شوند.

نماينده ولي فقيه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد يادآور شد: از طرف ديگر لحاظ کردن اين موضوع که اعتبارات ياد شده با نظر نمايندگان مجلس توزيع شود در مجلس راي نگرفته است.

حجت الاسلام ميرعمادي با بيان اينکه دخالت نمايندگان مجلس در امر بودجه شائبه سياسي را به دنبال دارد، افزود: اين در حاليست که دستگاههاي اجرايي و نمايندگان مجلس به عنوان قوه مقننه بايد هر کدام رسالت و مسئوليت خود را انجام دهند.

وي روح فعاليت نمايندگان مجلس را قانون گذاري و نظارت بر روند اجراي قانون و فعاليت دستگاههاي اجرايي دانست و يادآور شد: مداخله نمايندگان مجلس در توزيع بودجه مربوط به ماده 180 قانون غيرمنطقي است.

نماينده ولي فقيه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد رسالت نمايندگان در فرآيند توزيع و مصرف بودجه را تمرکز روي نظارت بر اين فرآيند دانست و افزود: اگر کار توزيع بودجه مربوط به اين ماده قانوني توسط نمايندگان صورت گيرد چه کسي بايد بر کار آنها و حسن توزيع اين اعتبارات نظارت داشته باشد.

حجت الاسلام ميرعمادي عنوان کرد: اميدواريم خود مجلس به اين موضوع ورود پيدا کرده و جلوي اقدامات کارشناسي نشده در اين زمينه را بگيرد.

وي همچنين از رئيس جمهوري خواست که در اين مسئله مداخله کند و تصريح کرد: توزيع بودجه بايد طبق روال قانوني و کارشناسي شده صورت گيرد.

ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه فرصتي براي ارتقاي استانهاي کمتر توسعه يافته

بنابر اين گزارش مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح يادشده نزديک شود.

در اين راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار متوليان قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.

افزايش سطح برخورداري شهرستانهاي زير ميانگين كشوري در شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي منظور نظر قانون گذار بوده است. به عبارت ديگر هدف ماده180 ارتقا شاخص هاي فوق الذكر در شهرستان هاي زير ميانگين كشوري است و نه كل شهرستانها و كل شاخص هاي ملي.

در اين راستا در تبصره 22 قانون بودجه سال 93 نيز شاخصهاي مورد نظر براي توزيع اعتبارات اين ماده مورد ذکر قرار گرفته است.

در قانون بودجه آمده است که در اجراي حکم ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد از يک دوازدهم اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملک دارايي‌هاي مالي و درآمدهاي اختصاصي به استثناي اعتبارات مندرج در جدول شماره (10) اين قانون را کسر و در رديف 65 - 550000 جدول شماره (9) اين قانون منظور نمايد.
معادل مبلغ منظورشده در رديف مذکور تا سقف سي و هفت هزار و هفتصد و شصت ميليارد ريال مطابق جدول مربوط بين استان‌هاي کشور توزيع مي‌شود.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است براساس شاخص‌هاي مربوطه نسبت به توزيع شهرستاني آن اقدام و اعتبار اين جدول در مقاطع ابلاغ تخصيص را حداقل برابر ميانگين تخصيص اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي کشور تخصيص دهد.

اعتبارات اين جدول تا پايان ارديبهشت‌ماه سال 1393 توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با رعايت ماده (180) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، براي تکميل طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي مندرج در اين قانون و استاني مصوب يا احداث پروژه‌هاي کوچک تا سقف اعتبار ده ميليارد ريال که حداکثر طي دو سال به بهره‌برداري مي‌رسد، توزيع مي‌شود.

با اين تفاسير اعتبارات مورد نظر در اين ماده و تبصره قانوني رقم قابل ملاحظه اي براي ارتقاي شاخصهاي استانهاي کمتر توسعه يافته محسوب مي شود که بايد در مسير اهداف مورد نظر قانون توزيع و به کار گرفته شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آرشیو اخبار